۹- کلیات دموکراسی- الگوی جهانی

دموکراسی و

 

تجربه‌‌ی حقایق

(۹)
                         

فهرست

                                                

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

گذری به کلیات نظری دموکراسی

در دولت شهرهای یونان   ، آنگونه که بیشتر دیدیم  ، حکومت بر پایه‌ی مشارکت مستقیم مردم بود  . در پولیسهایی که  حکومت ِآنها دموکراسی بود عواملی چون وحدت ، مشارکت  ، برابری حقوق شهروندی و محدودیت نظام شهروندی را به عنوان وجه مشخصه می‌توان ذکر کرد  . شرکت تناوبی شهروندان  ، در ساخت قدرت و قضاوت و تصدی‌گری مناسب دولتی به معنای مشارکت عمومی بود  . اگر در نظر داشته باشیم که افول ستاره‌ی دموکراسی  ، تا قرن هفدهم میلادی به طول انجامید آنگاه راحت تر تصور خواهیم کرد که تا چه میزان انطباق روح حکومت "" مردم بر مردم  ، " ابزار متفاوتی می‌طلبید  . تخصص  ، ضرورت زندگی شده بود  . اگر قضاوت مسایل اجتماعی ، سیاسی   ، اقتصادی  ، نظامی و هرگونه‌ی مشابه از یک شهروند یونان باستان می‌توانست منطقی باشد  ، در دوره‌ی دموکراسی مدرن حتی رؤیای چنین امری مضحک به نظر می رسد  .

به تدریج قدرت دولتی از وظیفه‌ی فرمانروایی  ، دست کم در بعد نظامی جدا شده و نخست پیونده فرد با حمایت مستقیم نهاد کلیسا گسسته گشت  .  با قدرت یافتن دولت   ، سنت اندیشه‌ی سیاسی   چون جمهوری خواهی کلاسیک ماکیاولی و سنت لیبرالی‌ ها   بز و لاک در صدد برآمدند که فرد را از قدرت دولتی مصون دارند  .    . حکومت باید ابزاری می‌شد برای دفاع از زندگی   ، آزادی و دارایی‌های مردم و بدین ترتیب دموکراسی حمایتی شکل گرفت  .

در دموکراسی حمایتی  ، حاکمیت از سوی مردم به نمایندگان واگذار می‌گردد و پاسخگویی حکومت  ، انتخابات منظم  ، رأی مخفی  ، رقابت گروهها و حکومت اکثریت  ، تفکیک قوا  ، آزادی بیان و رای و عقیده و به تعاقب آن دگر اندیشی  و دگر باشی ، تشکیل انجمن‌ها و گروهها  ( و کم کم   ، جدایی جامعه‌ی مدنی از دولت و آشکار شدن کانونهای قدرت از نوع غیر دولتی ) آشکار گشتند .

اگر تا اینجا به ذهن‌مان رسیده است که دستاورد مهم و زود هنگامی از طرح دوباره‌ی حکومت مردم سالارانه نصیب بشر شده  ، است ، در گوشه‌ای از ذهن‌مان جایی برای منتقدان بزرگی چون نیچه هم باز کنیم و به یاد آوریم که وی با دیدن مشکلاتِ ناشی از حکومت به نام مردم و فرو کوفتن استعداد مردم در قالب دموکراسی و تحریف حرف مردم به نام نماینده‌ی مردم در قالب دولت و پارلمان ، چه انتقاد های پرشور و در عین حال سنجیده و بخردانه‌‌ای کرد که اکنون وی را ملقب به صفت پر طمطراق پدر      پسامدرنیسم نموده‌ است .. پسامدرنیسمی که در حقیقت ، منتقدانِ مدرنیته یا بگوییم فراروندگان از مدرنیته در آن اردوگاه ساکن‌اند   . . اگر تا این اندازه از بحث دور شده باشیم  ، تازه خواهیم فهمید که در متنِ بحث هستیم چون این چند سطر بار دیگر بر لزوم حضور شناخت انتقادی در تجربه‌ی دمکراتیک صحه می‌گذارد  و پایه‌های تفاوت دموکراسی قرن هفدهمی و باستانی را نمایان‌تر میسازد . دموکراسی ِمدرن که با پروردن منتقدان‌اش رشد می‌کند و منبسط می‌گردد و دموکراسی آتنی که یک سقراط را بر نمی‌تابد   .

اما دوباره اگر به دموکراسی حمایتی نگاهی بیفکنیم می‌بینیم الگوی رادیکال آن و به ویژه ژان ژاک روسو  ، طلایه‌دار تعلیم و تربیت نوین را فراموش کرده‌ایم   . این مرد آرمانگرا بحث توزیع دارایی‌ها بین مردم را مطرح کرد و دلیل‌اش این بود که برابری حقوق شهروندان باید حفظ گردد تا حاکمیت برای مردم بماند و واقعاً مردم سالار باشد   .  .

اما جان استوارت میل در این میانه ، نگران خطر حکومت مداخله‌گر و فراگیر بود و الگوی او از دموکراسی حمایتی  ، محدودیت قدرت دولت از طریق کنترل قانونی بود و در عین وجود انتخابات همگانی ، وی آشکارا پارلمان را از بوروکراسی دولتی تفکیک می‌نمود و می‌توان گفت : مشارکت در اجزای حکومت   ، حکومتهای محلی با اقتصاد رقابتی بازار و مالکیت خصوصی در دولت ملی در عین حال دولت حداقلی و جامعه‌ی مدنی قدرتمند ِ مستقل از ویژگیهای الگوی جان استوارت میل در دموکراسی حمایتی است   .

مارکس و انگلس  ، جوزف شومپیتر ، حلقه‌ی فرانکفورت و بسیاری از متفکران و گروههای دیگر هم درباره‌ی این موضوع صاحب‌نظر بوده و نظریاتی مطرح کرده‌اند   .

نوع دیگری از دموکراسی که پیشنهاد نظریه‌پردازانی چون فون هایک بوده است تلفیق لیبرالیسم نو و محافظه کاری نو است که به دموکراسی حقوقی شهرت یافته است .

تحقق دولت حداقل و بازار آزاد توسعه یابنده و بی‌مداخله‌ی دولت و حکومتی نیرومند برای اعمال قانون و حمایت دولتی مقابل کلاهبرداری و نقض قراردادها و سرقت و اخلال در نظم عمومی از ویژگی‌های این نوع دموکراسی است . هایک معتقد است ، دموکراسی ، فی نفسه ، هدف نیست بلکه ابزاری منفعت طلبانه است که پیشنهاد می‌شود .

طرح چپ نو ، با الهام از نظریه‌ی پرورش خویشتن جان استوارت میل ، دموکراسی مستقیم روسو و برابری اجتماعی و اقتصادی مارکس  بهصورت ِ مدل ِدموکراسی مشارکتی مطرح شد .

سی  .بی  . مک فرسون از تجدیدنظرگران دموکراسی لیبرال و از اولین نظریه پردازان این مدل از دموکراسی است  .  وی دو پیش شرط برای آن می‌آورد :

1ـ تغییر آگاهی مردم              2ـ تغییر ساختار جامعه

اما آلن  " دو بنوا  " از دیگر نظریه پردازان این نوع مردسالاری ی ، ده اصل برای آن می‌‌شمرد :

1ـ فردگرایی مبتنی بر مساوات

2ـ نمایندگی به مثابه تجلی اراده‌ی ملت

3ـ عدم منافات دموکراسی با اقتدار و انتخاب اصلح

4ـ حکومت تکنوکراسی با این نوع حکومت تعارض دارد  .

5ـ حقوق سیاسی افراد برابر است  .

6ـ مفهوم اساسی  دموکراسی  ، مشارکت مردم است  .

7ـ هدف دموکراسی مشارکتی  ، خیر ِعامه است

8ـ اکثریت اصل نمی‌باشد

9ـ رای اصل نیست

10ـ دموکراسی یعنی قدرت مردم .

این دموکراسی را ، دموکراسی انداموار نیز دانسته‌اند زیرا بازگشتی به سوی دموکراسی مستقیم و توجه به عموم به جای فرد  ، در عین حال  ، مشارکت همه‌ی افراد و گروه‌هاست  . توجه شود که اصول هشت و نه   ، نه به نفی عمل به رای اکثریت که به معنای اصل نبودن ( جزء اصول دهگانه‌ی دموکراسی مشارکتی نبودن ) است و حرکت به سوی دموکراسی مستقیم به جای انتخابهای فعلی   .

به باور معتقدان دموکراسی مشارکتی ، آنچه در اجتماعی که این شیوه اجرا شود پدید می‌آید ، حس سودمندی سیاسی است . .دیوید هلد عقیده‌ دارد تنها  این نوع از دموکراسی است که تکامل نفس را باعث می‌گردد .

در این شیوه ، اجتماع محلی  و مشارکت مستقیم مردمی در تعیین نهادهای اساسی جامعه جزء اهداف آینده است تا مساله‌ی انتخابات حذف شده و اصول هشت و نه برآورده شوند   .

فعالیت احزاب پاسخگو و مشارکتی در ساختار پارلمانی یا کنگره‌ای از دیگر ویژگیهای قابل ذکر دمکراسی مشارکتی است  . قدرت بروکراتیک باید گام به گام حداقلی شود و تصمیمات آگاهانه با باز شدن نظام اطلاعاتی اتخاذ گردد  . جهت برابری حقوق ، بخصوص حقوق زن و مرد به ویژه با تجدید نظر در نحوه‌ی مراقبت از کودکان و مسایل نگهداری آنان و طلاق و . . . اصلاحاتی باید در نظامهای فعلی ، برای رسیدن به مردمسالاری مشارکتی انجام شود .

مساله‌ی عدم تناسب شیوه‌های فعلی دموکراسی با نظامهای تصمیم‌گیری و تکنولوژی و فرهنگ آینده باعث شده است متفکران به روزآمد شدن و تغییر روبه آینده‌ی دموکراسی بیندیشند . آلوین تا فلر ، در کتابهای “موج سوم” و “به سوی تمدن جدید” سه اصل : قدرت اقلیت  ، دموکراسی نیمه مستقیم و توزیع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را برای الگوی حکومت موج سومی ارایه می‌کند   .

تافلر ، جهان جدید را جهان تجمع اقلیت‌ها می‌داند و امکان ایجاد اکثریت را به خصوص در آینده زیر سؤال می‌برد    .

وی معتقد است نظام رای‌گیری باید مشروط و نسبی گردد و ادغام حکومت اکثریت در قدرت اقلیت  ، مثلاً قرعه‌کشی برای تعیین برخی مقامامت دولتی را پیشنهاد می‌کند . وی نظام ارتباطی جدید را راه مناسبی برای انتقال از اتکای فرد به نمایندگان به اتکای فرد به خودش می‌شمارد و تکنولوژی رایانه‌ای را بسیار مهم و تأثیرگذار قلمداد می‌کند .

تفویض اختیارات دولت مرکزی به واحدهای کوچکتر و نهایتاً خود مردم اصل سوم یعنی توزیع تصمیم‌گیری در دموکراسی نیمه مستقیم یا موج  سومی است   .

با شروع انتقادات به مدرنیته و تکنولوژی ، ، دموکراسی نیز که از همراهان مدرنیته بود  ، بی‌نصیب نماند   . منتقدان مدرنیسم هر کدام شیوه‌ای برای اصلاح دموکراسی‌های کنونی ذکر کرده‌اند اما نظریه شدن و به آزمون نهادن این شیوه‌ها وابسته به تلاشهای پراکنده‌ای است که گروههای مختلف در دنیا انجام می‌دهند   .

طرفداران حفاظت از محیط زیست ،  ، خواهان تزریق این تفکر به روح دموکراسی ، با افزودن ِ قوانینِ همگانی و جهانی اند . فمینیست های نوین خواهان ِایجاد فرهنگ عمومی برابری و زنده کردن بخشهای مرده‌ی توان زنان در دموکراسی جدید هستند .

بسیاری ، به رفع محدودیت‌های جنسی نظر دارند و پاره‌ای دیگر مساله‌ی اختلافهای طبقاتی را اگر به همین صورت پیش رود باعث مرگ دموکراسی می‌شمارند و عده‌ای دموکراسی واقعی را در حکومت جهانی مسالمت‌آمیز ملل در قالب‌ ِسازمانی واحد می‌پندارند   .

متفکران مستقل نیز آرای متفاوتی داشته‌اند مثلاً میشل فوکو با طرح ساختار شبکه‌ای قدرت  وبحث " حاشیه " ها به اهمیت حفظ حقوق اقلیت‌ها پرداخت و لیوتار همگانی ودر دسترس کردن سیستم‌های اطلاعاتی کشورها (حکومتها) را مطرح ساخته‌ است  .

بودریار ضمن طرح مساله‌ی انگاره پردازی رسانه‌ها و غرق شدن انسان معاصر در نشانه‌ها ، راههایی را برای رهایی از سرنوشت‌سازی و به دام اندازی ذهن‌های مردمان در حکومت‌های مدعی مردم سالاری پیشنهاد می کند .

کارل پوپر  ، در سالهای آخر زندگی به مساله‌ی رسانه‌ها و تبلیغات رسانه‌ای به عنوان سم دموکراسی اهمیت بسیار داد و گسترش رسانه‌ها با قوانین فعلی را قاتل دموکراسی دانست  . وی همچنین به اجماع بین‌المللی برای دموکراتیزه کردن کشورهایی که حکومتهای خودمختار و سرکوبگر دارند اشاره کرد . برخی نیز به دموکراسی الکترونیکی اشاره کرده‌اند  . منظور ، سیستم‌های انتخاباتی با رأی‌گیری رایانه ای بوده است که سبب تسریع وتسهیل رای گیری در موارد گوناگون می گردد و قدمی است به سوی دموکراسی مستقیم   .

در مجموع باید گفت ، آنچه همگان را به تکاپور وا داشته ، ظهور عواقبی از مدرینته با سیل انتقاد به سوی آن است که تحت عنوان   ِپسامدرنیته ( در بحث فرهنگی : پسامدرنیسم ) نامیده‌ می‌شود   . این ایده‌ی مشترک که واقعیت در حال تلاشی و تبدیل شدن به تصویرها است و زندگی در جهان hyper real که بودریار مطرح می‌کند .          پسامدرن  آنگاه از مدرن جدا می‌شود که تولید ِ تقاضا محور قرار گیرد  .  . نظامی از نشانه‌ها و تمایز گران افراد جامعه در قالب اشیای مصرفی ظاهر می‌شوند  . . دال‌ها ، همچون آگهی‌های تبلیغاتی تلویزیون آزادانه شناور هستند و در پیوند سست با واقعیت . و انفجار درونی واقعیت شتاب می‌گیرد  .  . معنای عقلانیت هم از هم می پاشد و در چنین شرایطی طبیعی است که همه به فکر روشهای نوین برای دموکراسی باشند و سازوکارهای یک دموکراسی پست مدرن را جستجو کنند  .  

الگوی جهانی دموکراسی

اصول و مراحل اولیه‌ی یک دموکراسی جهانی (کازموپولیتن) را محمد توحید فام در کتاب دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن به این شرح آورده است :

1ـ نظم بین‌الملل  ، مرکب از شبکه‌های متداخل قدرت است  . .

2ـ همه‌ی گروهها و انجمنها و. . .، ظرفیت حق تعیین سرنوشت را دارند .

3ـ اصول حقوقی در این مجموعه شکل و گستره‌ی کنش فردی و جمعی را درون سازمانها ، انجمن‌ها ، دولت ، اقتصاد و جامعه‌ی مدنی محدود می‌کند .

4ـ اجرای قانون مرکب از سطوح مختلف است که همراه با نفوذ دادگاههای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کنترل اقتدار اجتماعی و سیاسی اعمال می گردد  .

5ـ لحاظ اصول قطعی عدالت اجتماعی الزامی است  .

6ـ روابط حاکم بر حل اختلاف ، اصولاً غیر اجباری است  . توسل به زور به عنوان آخرین راه حل برای دفاع از حقوق دمکراتیک انجام می‌گیرد  .

7ـ اشخاص می‌توانند در اجتماعات مختلف به اشکال متفاوت عضو باشند و مشارکت سیاسی و حقوقی شهروندان از سطوح محلی تا بین‌المللی آزاد است  .