۷- مدرنیته

 

دموکراسی و

 

تجربه‌‌ی حقایق

(۷)

فهرست

 

پیشگفتار

تولد دموکراسی در یونان

تجربه ی دمکراتیک ، مرحله ای گذار

نظریه کلاسیک دمکراسی

نظریه رقابتی

اسطوره ی دموکراسی

دمکراسی کثرت گرایان و نظریه ی فرهنگی

دمکراسی سوسیالیستی و دمکراسی های متعهد

دمکراسی لیبرال و جهانی شدن

دمکراسی و حوزه عمومی

دمکراسی و پدیده ی دولت - ملت

نظری پراگماتیک به مدرنیته و جامعه ی دمکراتیک

گفتمان های دولت مردم سالار

بررسی دمکراتیزه شدن عملی

گذری بر کلیات نظری دمکراسی

الگوی جهانی دمکراسی

دمکراسی دینی

بنیانهای تفاوت

تاریخ مسلمانان و مساله ی دمکراسی

برخورد امام علی (ع ) و مساله ی قدرت و اقتدار

رابطه حکومت امام (ع ) با مردم

نگاهی دوباره

اراده ی برتر

منابع

نظری پراگماتیک

 به مدرنیته و جامعه ی دموکراتیک

مدرنیته در این عصر بودن ودر این زمان زیستن است . یعنی روایتی از تجربه ی معاصر بودن و این تجربه را در دو سطح می توان قرار داد : یکی تجربه ی زندگی در دنیای معاصر و دیگری نظریه پردازی در سطح تجریدی و تامل نظری درباره ی این نوع زندگی ( که لازمه ی این تلاشِ نظری ، درگیر شدن با سایر تاملات و گفتمانهای فکری و فرهنگی خواهد بود ) . این ها ، دیدگاههای هابرماس در باره ی مدرنیته بود یعنی به طور مجمل ، مدرنیته تجربه ی زندگی معاصر یا تفسیری از زندگی معاصر و باز اندیشی نظری در باب آن است .

 مارشال برمن می گوید : این تجربه ، از پرسشهای مداوم هراس ندارد بلکه ، خود ، پرسشگری مداوم از سنت ، تجدد و خویش است . وی فرآیند های اساسی مدرنیته را چنین تقسیم بندی می کند :

1-               اتخاذ بینش فکری و فرهنگی که به اختصار می توان آنرا مدرنیسم نام نهاد .

2-                پیدایش تحولات عینی اقتصادی و سیاسی یا اختصارا مدرنیزاسیون .

3-               روایتی تاریخی از تجربه ی مدر ن که میانجی موارد اول و دوم است . این میانجی گری ، با درک افراد جامعه از جایگاه خود و یافتن نسبت خویش با جامعه ی در حال دگرگونی پدید می آید . بدین ترتیب ، مدرنیته یعنی تجربه ی زندگی کردن مردمِ یک جامعه به شیوه ی همساز با دنیای معاصر و نسبت یافتنِ آن با بینش فکری - فرهنگی مدرن و تحولات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی و توسعه ی پایدار در ابعاد مختلف .

 مدرنیته هم بذر دموکراسی را در خود دارد و هم فاشیسم را . هم رشد صنعتی و اقتصادی می تواند بیاورد و هم فقر و گرسنگی . هم امید به زندگانی و اندیشه های نوین و ادراک تازه ی زیبایی و هم تحمیق . اگر آفات مدرنیته را در تجربه ی اختصاصی مدرنِ هر جامعه بیابیم و با شناخت آنها در جهت رفع شان بکوشیم آنگاه می توان به مدرنیته ی دموکراتیک امیدوارتر بود .

 روند مدرنیته ، آنگونه که  از رهاورد های مشترک تجارب ِ سراسر دنیا می توان در یافت ، با دموکراسی های امروزی پیوند می خورد. مدرنیته به توسعه ی جامعه ی مدنی کمک کرده است و معنای " فردیت "  را توسعه داده و به محدود شدن اختیارات دولت انجامیده است . برای این مراحل آنچه اهمیت یافته ، جدایی دولت از نهادهای مدنی و حوزه ی عمومی  از حوزه خصوصی است . وجود قانون اساسی  ، تفکیک قوا و حتی جمهوری و برگزاری انتخابات شاید تاکنون شروط دموکراسی بوده اند ، اما با رهاوردهای مدرن شدن ، اکنون باید گفت بدون جدایی نهاد های مدنی و دولت از سویی و جدایی حوزه های عمومی و خصوصی در جامعه از سوی دیگر ، دموکراسی بی معنا خواهد بود.

بدون پذیرشِ جدایی جامعه مدنی از حیطه ی قدرت دولت و بدون آزادیهای لازم برای نهادهای مدنی و بدون قبول برخورداری مردم از حقوق فردی ، آزادی مطبوعات و احزاب و اتحادیه ها وامکانِ شرکت ِ آزادانه ی شهروندان در این نهادهاد و سازمان ها که اساس روابط دموکراتیک است ، قدرت ِتعیینِ سرنوشت به شهروندان تفویض نشده است .

دولتهای  سرکوبگر و دیکتاتور منش از لحاظ ظاهر ، چندان مشکلی با تفکیک قوا و انتخابات قانونی ندارند در عین حال به خفه کردن اظهار عقیده ی شهروندان و متلاشی کردن احزاب ، سازمانها و محافل سیاسی و فرهنگی و غیر دولتی و شهروندان دگر اندیش و دگر باش در حوزه ی خصوصی کشور ها می پردازند.

می توان گفت با مدرن شدنِ اندیشه ی سیاسی و حتی به عمل در آمدن این اندیشه ها ، امکان دمکراتیزه شدن نهادهای سیاسی و مدنی را ، در گرو تقدس زدایی از نهادهای سیاسی و مدنی دیده اند.

حوزه ی عمومی در عین جدایی از حوزه ی خصوصی باید برای تحکیم دموکراسی گسترده شود و افراد برای شرکت در آن از آزادی وجدان برخوردار باشند. آزادی وجدان ، آزادی افراد در انتخاب عقاید و باور ها و آزادی بیان آنها و نیز آزادی  بیان احساسات و سلیقه ها ست. واضح است تعریف دقیق این عبارات بستگی به عرف و رای جمعی هر جامعه دارد.

دولتهای فاسد اقتدار گرا ، حوزه های عمومی گسترده را مانع اساسی قدرت نا محدود خود می دانند و با محدود کردن مطبوعات و نادیده گرفتن حق دگر اندیشی شهروندان به بهانه های  تاثیر پذیری از دشمنان خارجی و یا ارزشهای غیر بومی و با بستن فضای عمومی جامعه و محدود کردن فضای گفتگو و اندیشه در دانشگاهها و قرار دادن نهادهای کنترل اندیشه و عقیده و سنگ اندازی در مسیر برنامه های موسسه های فرهنگی با توسل به در خطر بودن امنیت ملی و احیانا توسل به ملیت ، مذهب و استقلال کشور به طور افراطی ، آزادی وجدان را محدود می کنند . پندار های مطلق گرایانه و مدعی حقیقت دانی مافوقِ تمام تفکرات و اندیشه های دیگر ، به سادگی  تحدید آزادی وجدان را توجیه می سازند. به طور نمونه در باره ی کشور ما ، دکتر علی میر سپاسی در  "رساله ای جامعه شناختی در باب روشنفکر ایرانی " ، پندار های مارکسی و هگلی مبنی بر اینکه دولت میانی حقیقت روشنگرانه و واقعیت اجتماعی است را برای رسیدن به تمایز حوزه های خصوصی و عمومی و رفع توجیهات سرکوب گرانه مضر می داند . همچنین او هرگونه تلاش در جهت بازسازی حکومت صدر اسلام را با امکانات جامعه ی امروزی ، دارای همین گونه نتایج می داند .

وی ، اتحاد جنبشهای افراطی که هم دشمنِ آزادی های حوزه ی خصوصی و هم حوزه ی عمومی و جامعه ی مدنی اند  را خطر ناک ترین دشمنِ دموکراسی می داند ( مانند آنچه در افغانستان طالبانی رخ داد ). او همچنین در خصوص لوازم تشکیل ِجوامع دموکراتیک از عقاید پراگماتیستهای نوین استفاده می کند و ریچارد رورتی ، فیلسوف امریکایی ، را شاهد مدعا می آورد .

 به باور رورتی ، انسان هیچ ذات و ماهیتی ندارد و پدیده های همچون نوع دوستی ، آزادی ، خردمندی و . . . ویژگیهای ذاتی او نمی باشد و تاکید بر عقل و علم و اخلاق به عنوان بنیادهای جامعه ی مدرن دموکراتیک فریب های فلسفی با عواقب خطر ناک می باشند . به عقیده او ، انسان پدیده هایی چون دموکراسی و پرهیز از خشونت و تحمل عقاید دیگران و خردمند زیستن را در فرآیند ِ آموزش و زندگی در نهادهای مدنی و دموکراتیک خلق کرده یا توسعه داده است .

رورتی همچنین با تمام اهمیتی که به بحثهای فلسفی و پیامد های نظریات می دهد ، باور دارد که آنها را باید در زندگی خصوصی محدود کرد و حتی آنها  ، خود ، در زندگی خصوصی خواهند ماند تا آرام آرام به حوزه ی عمومی رسوخ یابند . اما به هر روی ، پایه ی دموکراسی نخواهند شد . دموکراسی باید بر نهادهای دموکراتیک در حوزه ی عمومی بنیان نهاده شود و گر نه به سختی تداوم خواهد یافت  ( یا از بین خواهد رفت ) . میان مبانی فلسفی و معرفت شناسانه ی دانش جدید و مقو له ی دموکراسی نیز رابطه ی علت و معلولی وجود ندارد یعنی خردِ مدرن نیز اساس دموکراسی نمی باشد و درک عمیق تحولات معرفت شناسانه و انتقال این تحول به دانشگاهها ، با اینکه به جنبش دموکراتیک و تعمیق آن کمک می کند اما لزوما به آن نمی انجامد. باید توجه داشت که فضای گسترده ی فرهنگ عمومی و یا کل حوزه ی عمومی تابع فضای محدود گفتمان علمی یا فلسفی نیست .

 علی میر سپاسی ، تغییر در کلیت هویت فردی ، دینی و اجتماعی افراد را منتسب به دموکراسی نمی داند و حتی نگرش جزمی مردمان جامعه ی دموکراتیک به این امور را در حوزه ی خصوصی بعید نمی داند .  به نظر او دموکراسی ، یافتنِ حقیقت نیست و ایجاد جامعه ی آزاد نمی تواند بر پایه ی تعریف خاصی از حقیقت ( چه عملی چه فلسفی چه دینی )  مبتنی باشد . دموکراسی ، مشارکت وسیع شهروندان در تعریف و تعیین سرنوشت سیاسی آنهاست . حال چه تعریف بخردانه ای از حقیقت داشته باشد ( که اغلب چنین است ) ، چه نداشته باشد و آنچه به تعمیق دموکراسی یاری می رساند و آنرا حفظ می کند وجود نهادها و روابط و حوزه های عمومی گسترده ی اجتماعی و سیاسی برای تحکیم جامعه ی مدنی ست .

حوزه های فکری و روشنفکری نیز با گسترش سیاسی و مدنی جامعه ، شهروندان را در حوزه ی گسترده ی عمومی و مشارکت در فعالیت های مدنی وارد می کنند .

پس آنچه جامعه ی دموکراتیک را از دیگر جوامع متمایز می سازد احترام به زندگی شخصی شهروندان است نه تلاش در جهت عقلانی کردن آن . کارکرد این جامعه نیز تاسیس و استقرار نظامهای دموکراتیک سیاسی و حقوقی است که آزادیهای اجتماعی شهروندان را حفظ و تنظیم کرده مقابل گرایش قدرت دولتی مصون دارد  .

پس این جامعه  ، ممکن ترین شیوه ی زندگی را می خواهد محقق کند و مقوله ای متعالی یا ساختاری بیرون آمده از حقیقت فلسفی یا اخلاقی نیست .

با این نگرش هیچ منطقی به خودی خود ، راهنمای بشر به انتخاب دموکراسی نمی باشد تا آنرا به انواع دیگر جوامع سیاسی و نظامهای حکومتی ترجیح دهد.

انتخاب ِدموکراسی ، بر مبنای تجربه ، منافع فردی و جمعی و کلا تشخیص و انتخاب شهروندان جامعه بوده و در شرایط مساعد اجتماعی به بار می نشیند . از این دیدگاه است که برخی ، دموکراسی را انتخابی اخلاقی دانسته اند .